در حالی که دولت بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای جبران تبعات سیاست جدید ارزی و حمایت از تولیدکنندگان تدوین کرده بود، همچنان اختلاف روایتها درباره نحوه اجرای این طرح ادامه دارد؛ بهطوریکه شبکه بانکی از پرداخت بیش از سقف مصوب سخن میگوید اما فعالان صنعتی و تشکلهای بخش خصوصی معتقدند هنوز اثری از این منابع در بدنه تولید مشاهده نشده است.
این بسته حمایتی در دیماه سال گذشته و همزمان با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و انتقال بخشی از صنایع از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا مطرح شد؛ سیاستی که به گفته فعالان اقتصادی، هزینه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولیدی را بهطور ناگهانی افزایش داد.
بسته حمایتی شامل چه صنایعی میشد؟
مطابق دستورالعمل ابلاغی، تولیدکنندگان و واردکنندگان برخی کالاهای اساسی و مواد اولیه میتوانستند از این تسهیلات استفاده کنند. واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک، قطعات ناوگان حملونقل، هواپیما، کشتی، قطار و برخی تجهیزات ریلی از جمله گروههای مشمول این طرح بودند.
همچنین پیشبینی شده بود فعالان اقتصادی بتوانند از اوراق گام برای تامین ارز مورد نیاز خود در مرکز مبادله استفاده کنند تا بخشی از اختلاف نرخ ارز ناشی از انتقال به تالار دوم جبران شود.
انتقاد بخش خصوصی؛ وعدهها روی کاغذ ماند
با وجود تبلیغات گسترده درباره این بسته حمایتی، از همان ماههای ابتدایی انتقادها نسبت به کندی اجرا آغاز شد. فعالان اقتصادی هشدار دادند که صرف اعلام ارقام بزرگ بدون سازوکار اجرایی شفاف، مشکلی از تولید حل نخواهد کرد.
در ماههای اخیر نیز اتاق بازرگانی و تشکلهای صنعتی بارها اعلام کردند که هنوز آثار مشخصی از اجرای این بسته در صنایع دیده نمیشود و بسیاری از واحدهای تولیدی از نحوه تخصیص یا فرآیند دریافت این تسهیلات اطلاعی ندارند.
ادعای بانک مرکزی؛ پرداخت ۱۰۷۶ همت به تولیدکنندگان
در مقابل این انتقادها، بانک مرکزی اعلام کرده که شبکه بانکی نهتنها کل بسته ۷۰۰ همتی را پرداخت کرده بلکه میزان پرداختیها حتی از سقف مصوب نیز عبور کرده است.
طبق آمار رسمی اعلامشده، از دیماه سال گذشته تا نیمه اردیبهشت امسال بیش از ۲۵ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۱۰۷۶ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولیدکنندگان متاثر از سیاست ارزی دولت پرداخت شده است.
این آمار به معنای پرداخت حدود ۳۷۶ همت بیشتر از سقف اولیه بسته حمایتی است؛ موضوعی که در صورت صحت، نشان میدهد پرونده این بسته عملا باید بسته شده باشد.
اختلاف اصلی کجاست؟
اما فعالان صنعتی معتقدند مسئله اصلی، نبود شفافیت در تفکیک «تسهیلات عادی بانکی» از «تسهیلات ویژه بسته ۷۰۰ همتی» است.
به گفته برخی نمایندگان بخش خصوصی، بانکها همواره بخشی از منابع خود را به واحدهای تولیدی اختصاص میدهند و مشخص نیست آماری که اکنون بهعنوان عملکرد بسته حمایتی اعلام میشود، واقعا مربوط به همین طرح است یا صرفا تسهیلات جاری شبکه بانکی نیز در آن لحاظ شده است.
تشکلهای صنعتی همچنین تاکید دارند تاکنون گزارش شفافی درباره اینکه چه صنایعی، با چه سهمی و از چه مسیری این منابع را دریافت کردهاند منتشر نشده و همین موضوع باعث شده ابهامات درباره واقعی بودن اجرای این بسته افزایش یابد.
سیاستی برای جبران شوک ارزی دولت
بسیاری از کارشناسان معتقدند بسته ۷۰۰ همتی در اصل واکنشی به تبعات سیاست ارزی خود دولت بوده است؛ چراکه با انتقال صنایع به تالار دوم مرکز مبادله، هزینه تامین ارز و مواد اولیه بهشدت افزایش یافت و سپس دولت تلاش کرد با ابزارهای مالی و بدهیمحور مانند اوراق گام، بخشی از این فشار را کنترل کند.
با این حال نبود گزارشهای شفاف، عدم اعلام جزئیات پرداختها و تفاوت روایت میان بانک مرکزی و فعالان صنعتی باعث شده این بسته بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی موثر برای حمایت از تولید تلقی شود، به موضوعی بحثبرانگیز در میان دولت، بانکها و بخش خصوصی تبدیل شود.
اکنون پرسش اصلی اینجاست؛ اگر بیش از هزار همت تسهیلات پرداخت شده، چرا بخش قابل توجهی از صنایع هنوز خود را بیبهره از این حمایتها میدانند؟
نظر شما